طباعة

عبّرت جمعية حقوقية سويسرية عن سخطها الشديد واستهجانها لقرار السلطة الفلسطينية الطلب بإرجاء البحث في تقرير لجنة "غولدستون"، التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على غزة والذي أدان الاحتلال بشكل واضح بارتكاب جرائم حرب.

 

وحمّلت جمعية "الحقوق للجميع"، ومقرها جنيف، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إرجاء بحث تقرير "غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان الدولي، إلى شهر آذار (مارس) من السنة القادمة.

وقالت الجمعية السويسرية في تصريح صحفي لها: "إن ما جرى يعطي للإسرائيليين الضوء الأخضر واليد المطلقة لارتكاب مجازر أكبر بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن ما ارتكب وصل حد جرائم ضد الإنسانية بحسب التقرير الأممي".

وانتقدت الجمعية "رضوخ السلطة الفلسطينية للضغوط التي مورست عليها"، معتبراً أن "تسييس التقرير الحقوقي الدولي والذين يدين الاحتلال بشكل واضح، هو متاجرة بدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة".

ورفض جمعية "الحقوق للجميع" تبرير المراقب الدائم لفلسطين إرجاء بحث التقرير بالحصول على إجماع دولي أكبر؛ وقالت: "إن فرصة إقرار التقرير الحقوقي كانت متوفرة وكبيرة جداً، ولو أقر لكانت سابقة مهمة لملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا المجازر".

وطالب الجمعية الحقوقية السويسرية جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم والمؤسسات الحقوقية بـ "فضح عملية تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان الدولي"، معتبراً أن ما يجرى يُعد سابقة من شأنها أن تمهّد لعدوان أوسع على الشعب الفلسطيني

جنيف ـ 2 تشرين أول/ أكتوبر 2009

 

الزيارات: 21695