بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الـ 33) برئاسة بنيامين نتنياهو ولايتها الثلاثاء 18/3/2013، بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست عليها، بأغلبية 68 نائبا يشكلون الائتلاف، ومعارضة 48 نائبا من المعارضة.

وهي ثالث حكومة يترأسها نتنياهو.

وكان نتنياهو، الذي يتزعم كتلة "الليكود- بيتنا" (بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا")، قد التقى بالرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، مساء السبت الماضي، وأبلغه بأنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك بعد أن وقع، يوم الجمعة الماضي، على الاتفاقيات الائتلافية مع حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، وحزب "البيت اليهودي"، برئاسة نفتالي بينيت. وكان حزب "هتنوعا" (الحركة)، برئاسة تسيبي ليفني، أول حزب وقّع على اتفاق ائتلافي مع نتنياهو، قبل شهر.

وقال نتنياهو لدى طرح حكومته واستعراضه لوزرائها وخطوطها العريضة، في خطاب في الكنيست، لم يأت فيه بأي جديد، إن المهمة الأولى لهذه الحكومة هي الدفاع عن إسرائيل أمام تهديدات وصفها بأنها "كبيرة للغاية" من جانب إيران، ونتيجة للوضع في سورية.

وقال إن "رئيس حكومة إسرائيل يتحمل المسؤولية العليا عن مصير الدولة اليهودية الواحدة والوحيدة، ووجودنا ليس مفهوما تلقائيا وحضورنا ليس مصادفة". وأضاف أن "الأفضلية الأولى من حيث أهميتها للحكومة الجديدة ستكون الدفاع عن أمن الدولة ومواطنيها، ولا أبالغ عندما أقول إن التهديدات أكبر من السابق".

وتابع نتنياهو "إننا نقف أمام تهديدات كبيرة للغاية، وإيران تواصل السباق نحو قنبلة نووية، وتقترب من الخط الأحمر الذي رسمته في الأمم المتحدة، وسورية تنشطر وتنطلق منها أسلحة فتاكة للغاية ومنظمات إرهابية تهجم عليها مثل حيوانات مفترسة تنقض على جيفة". وقال إن التهديدات ضد إسرائيل هي من جانب حزب الله وحماس أيضا. وهدد نتنياهو بأن "إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع سقوط الأسلحة (السورية) في أيدي المنظمات الإرهابية".

ومن الجهة الأخرى قال نتنياهو إن "الحكومة الجديدة ستعمل من أجل دفع الاستقرار والسلام في المنطقة، ونحن ملتزمون باتفاقيات السلام مع مصر والأردن التي تشكل مرساة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين قال نتنياهو إن حكومته ستكون مستعدة لما وصفه بـ "تسوية تاريخية" تؤدي إلى إنهاء الصراع "مرة واحدة وإلى الأبد"، وإنه في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين يجب تقديم مطالب للفلسطينيين وليس لإسرائيل فقط.

وخلال قراءة نتنياهو أسماء وزراء حكومته، خرج أعضاء الكنيست من كتلة "يهدوت هتوراة" من قاعة الكنيست بشكل تظاهري وهتفوا بأن "اليهودي لا يطرد اليهودي"، وذلك احتجاجا على رفض حزبي لبيد وبينيت ضم الحريديم إلى الحكومة وموافقة نتنياهو على طلبهما. ومزق عضو الكنيست موشيه غافني، من حزب "يهدوت هتوراة"، الاتفاقيات الائتلافية خلال خطابه على منصة الكنيست، وقال إن "هذه الاتفاقيات الائتلافية هي الكتاب الأبيض ضد الجمهور الحريدي، وهي تلحق الأذى بدارسي التوراة".

وقبل خطاب نتنياهو انتخبت الهيئة العامة للكنيست الوزير السابق وعضو الكنيست من كتلة "الليكود- بيتنا"، يولي إدلشتاين، رئيسا للكنيست خلفا لعضو الكنيست رؤوفين ريفلين.

من جانبها قالت رئيسة المعارضة وحزب العمل، شيلي يحيموفيتش، مخاطبة نتنياهو إن "أقوالك هنا والآن كانت هامة، وتضمنت تعهدا. وفي المقابل أمنحك تعهدنا: حتى لو لم تصنع سلاما شاملا في الشرق الأوسط، وحتى لو لم نصل إلى حلم السلام الشامل الذي لن يرفع بعده غير اليهودي سيفا ضد غير اليهودي، وحتى لو كان هذا مجرد اتفاق مرحلي، لكن إذا ما وصلت إلى هذه اللحظة، لحظة الحقيقة، وليس خطاب بار إيلان رقم اثنين، وإنما اتفاق مرحلي عشية توقيعه، ووواجهتك صعوبات في الحكومة التي شكلتها، فإننا نمنحك تعهدنا بأن ندرس مجددا وبجدية تامة انضمامنا إلى الحكومة من أجل تمكينك من تنفيذ هذه الخطوة".

من جهة ثانية، هاجمت يحيموفيتش بشدة رؤساء أحزاب الائتلاف وقالت إنهم لا يدركون الضائقة التي يعاني منها مواطنو إسرائيل. وقالت "أنتم، رؤساء جميع الأحزاب التي تقود هذا الائتلاف، قيادة متخمة، ثرية، ورغم أنكم جسديا تجلسون بين شعبكم، لكنكم تستصعبون فهم هذا الشعب. وأربعتكم، نتنياهو ولبيد وبينيت وليفني، ميسورون، وجئتم من عائلات متميزة، ولم تكافحوا أبدا من أجل كسب الرزق. جميعكم رأسماليون، ودعونا نسمي الأمور بأسمائها. أنتم تحملون أفكارا اقتصادية يمينية، تلك التي تقدس الطريقة القائمة، الطريقة التي جلبتنا إلى مكان توجد فيه الفجوات الأكبر في العالم الغربي بين الفقر والثراء... وهذا مناقض للحلم الصهيوني".

الاتفاقيات الائتلافية

وتظهر الخطوط العريضة لسياسة حكومة نتنياهو الجديدة من خلال الاتفاقيات الائتلافية. ويتبين أنها تركز على الشؤون الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية، بينما تم إقصاء العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الهامش.

وفيما يلي أهم القضايا التي ستتعامل معها هذه الحكومة:

العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين

احتلت العملية السياسية مكانا مركزيا في الاتفاق الائتلافي بين "الليكود بيتنا" و"الحركة". لكن هذا الموضوع كان هامشيا في الاتفاق مع "يوجد مستقبل"، ولم يذكر أبدا في الاتفاق مع حزب اليمين المتطرف "البيت اليهودي".

وتم ذكر العملية السياسية في الاتفاق مع "يوجد مستقبل" في ثلاثة سطور فقط، جاء فيها "ستعمل الحكومة لدى تشكيلها من أجل استئناف العملية السياسية مقابل الفلسطينيين. وسينضم إلى اللجنة الوزارية لشؤون عملية السلام مع الفلسطينيين، برئاسة رئيس الحكومة، والتي تم تشكيلها بفعل الاتفاق مع الحركة، مندوب من كتلة يوجد مستقبل يعينه رئيس الكتلة".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الخطوط العريضة للحكومة تطرقت إلى هذا الموضوع من خلال بندين.

ونص البند الأول على أن "الحكومة ستدفع العملية السياسية وستعمل على دفع السلام مع جيراننا من خلال الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الأمنية، التاريخية والقومية".

وجاء في البند الثاني أنه "في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإنه سيطرح على الحكومة والكنيست لإقراره، وإذا ما دعت الحاجة، سيطرح في استفتاء شعبي، بموجب القانون".

لكن صحيفة "هآرتس" أفادت بأنه يوجد في الاتفاق الائتلافي مع "البيت اليهودي" بند يلزم الحكومة بأن تسن خلال 90 يوما قانونا يلزم بإجراء استفتاء شعبي حول أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من مناطق.

"قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"

تعهد نتنياهو في الاتفاق الائتلافي مع "البيت اليهودي" بأن تعمل الحكومة على سن قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". ومشروع القانون هذا هو قانون أساس، ويعتبر قانونا دستوريا، واسمه الرسمي "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، وكان قد طرحه خلال دورة الكنيست الماضية عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب كاديما في حينه، واعتبر أحد القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي تم طرح العديد منها في الدورة السابقة للكنيست.

وينص مشروع القانون على أنه عندما تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية يوجد تناقض فيها بين المبادئ الديمقراطية والطابع اليهودي للدولة، فإن على المحكمة أن تحسم في القضية بموجب يهودية الدولة.

كذلك يلزم مشروع القانون السلطات الإسرائيلية باستثمار موارد من أجل دفع الاستيطان اليهودي في تخوم إسرائيل، لكن من دون إلزامها بأن تفعل ذلك لصالح المواطنين غير اليهود فيها.

وكان ديختر قد طرح مشروع القانون بصيغتين. ونصت الصيغة الأولى على التوقف عن اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل وإنما منحها "مكانة خاصة" وحسب، علما أن الاقلية العربية في إسرائيل تشكل خُمس السكان تقريبا. وفي الصيغة الثانية لمشروع القانون، التي قدمها ديختر لاحقا، تم تخفيف حدة هذا البند. وقالت "هآرتس" إن قياديين في حزب "البيت اليهودي" يتوقعون طرح مشروع القانون بصيغته الثانية.

وكانت ليفني، كرئيسة لحزب كاديما في حينه، قد منعت في نهاية الأمر طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة وجهها خبراء قانونيون لمشروع القانون. وقالت ليفني، أول من أمس، وهي وزيرة العدل في الحكومة الجديدة، إنها ستلجم مشروع القانون هذا، مشددة على أنه "توجد أمور يحظر أن يتم طرحها". ولفتت ليفني إلى أن "خلافات الرأي بيني وبين البيت اليهودي عميقة جدا. ولأسفي فإن الحلف بين لبيد وبينيت أدخل تلك الجهات [المتطرفة] إلى الحكومة، وهذه تركيبة غير متجانسة وسأضطر إلى التفكير في دفع المواضيع التي أريدها".

وكان ثلث أعضاء الكنيست الـ 120 في الدورة السابقة، وبينهم معظم نواب كاديما وعدد من نواب حزب العمل، قد وقعوا على مشروع القانون، ويعتقد أنه لو لم تمنع ليفني طرحه لتم سنّه. ونقلت "هآرتس" عن مسؤول رفيع المستوى في الكنيست توقعه أن مشروع القانون هذا لن يمر في دورة الكنيست الحالية بسبب معارضة نواب "يوجد مستقبل" و"الحركة" له.

المساواة في تحمل العبء: خدمة عسكرية ومدنية للجميع وبشكل تدريجي

كان هذا البند مركزيا خلال الحملة الانتخابية، تحت مسمى "المساواة في تحمل العبء". وقد احتل مكانا مركزيا في الاتفاق الائتلافي بين "الليكود بيتنا" و"يوجد مستقبل". ويقضي هذا البند بتجنيد الشبان الحريديم للخدمة العسكرية أو المدنية، وفقا لجدول زمني واضح. وطبقا لذلك يتعين على لجنة وزارية برئاسة مندوب عن "يوجد مستقبل" أن تقدم خلال 45 يوما منذ تنصيب الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص. ويحتل هذا الموضوع أولوية، وحتى قبل إقرار الميزانية العامة.

ويتوقع أن تنص مبادئ هذا القانون على واجب أي مواطن بلغ الثامنة عشرة أن يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية، وزيادة عدد الحريديم الذي يؤدون هذه الخدمة، وفرض غرامات مالية على المتهربين من الخدمة، وتقليص مدة الخدمة العسكرية لجميع الجنود النظاميين إلى سنتين، وزيادة عدد العرب في الخدمة المدنية.

وستبدأ الفترة الانتقالية لتطبيق هذا القانون في 1 آب المقبل وتنتهي في 1 آب العام 2017، بحيث تكون غايات التجنيد لكل عام محددة، وهي تجنيد 2000 حريدي للجيش و1300 للخدمة المدنية خلال العام 2013 الحالي، وتجنيد 3800 حريدي للخدمة العسكرية والمدنية خلال العام 2014، وتجنيد 4500 حريدي في العام 2015، و5600 في العام 2016.

التعليم: إدخال المواضيع الدراسية الأساسية إلى جهاز التعليم الحريدي

يتناول هذا البند موضوعا بالغ الحساسية، لدرجة أن من شأنه أن يحدث هزة أرضية، كما يتوقع محللون. وقد سعى حزب "يوجد مستقبل" بكل قوة من أجل الحصول على حقيبة التربية والتعليم، وهدد بالتوجه إلى انتخابات جديدة في حال لم يتم ذلك. وفي نهاية المطاف حصل "يوجد مستقبل" على هذه الحقيبة، التي سيتولاها الرجل الثاني في هذا الحزب، الحاخام شاي بيرون.

ويتوقع أن يعمل بيرون، خلال الشهور الستة المقبلة، بموجب الاتفاق الائتلافي، على بلورة خطة لتدريس المواضيع الأساسية، مثل الرياضيات واللغة الانكليزية، وأن يكون ذلك ملزما لجميع المدارس الابتدائية. وهذه الخطة موجهة بالأساس للمدارس الحكومية الحريدية، التي لا تدرس فيها مواضيع كهذه. وينص الاتفاق الائتلافي على بدء تنفيذ هذه الخطة في غضون عامين.

والجانب الأخر للاتفاق الائتلافي في هذا السياق، هو إلغاء المقياس الذي يسمح بدعم مالي حكومي لمؤسسات توراتية لتلميذ لا يحمل الجنسية الإسرائيلية أو أنه ليس مقيما دائما في إسرائيل. ويهدف هذا التعديل إلى منع حريديم من خارج إسرائيل، وليسوا مواطنين فيها، من الدراسة في معاهد دينية يهودية والحصول على تمويل من الدولة لقاء دراستهم في إسرائيل.

تغيير طريقة الحكم

أحد المواضيع التي اتفق حولها المشاركون في الائتلاف هو تغيير طريقة الحكم المتبعة في إسرائيل. ويتعلق ذلك بإجراء تغييرات عديدة وكبيرة. ونصت الاتفاقيات الائتلافية على أن يتم طرح مشروع قانون بهذا الخصوص على جدول أعمال الكنيست خلال الشهور القليلة المقبلة، وأن يبدأ سريان مفعوله في الانتخابات المقبلة.

ويتوقع أن ينص أحد بنود مشروع القانون لتغيير طريقة الحكم على أن لا يتجاوز عدد الوزراء 18 وزيرا وأن لا يتجاوز عدد نواب الوزراء 4 نواب، وألا يتم تعيين وزراء بدون حقيبة، وأن يتم نزع الثقة عن الحكومة في الكنيست بأغلبية 65 نائبا، سيضطرون إلى التعبير عن ثقتهم بحكومة بديلة.

كذلك يتوقع أن ينص القانون على رفع نسبة الحسم إلى 4% بدلا من 2% اليوم. ويعني هذا أن أي حزب سيكون ممثلا في الكنيست بخمسة نواب على الأقل.

حكومة أشكنازية ومعدل أعمار وزرائها الأعلى في تاريخ إسرائيل

ستضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة 22 وزيرا، إضافة إلى رئيسها نتنياهو.

وتبين أن معدل أعمار وزرائها هو الأعلى في تاريخ حكومات إسرائيل، بينما عدد النساء فيها أربع فقط، وهذه هي الحكومة الأكثر أشكنازية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه حتى العام 2006 لم يتجاوز معدل أعمار الوزراء في الحكومات الإسرائيلية سن 53.6 عاما، وكان معدل أعمار وزراء الحكومة السابقة 55.5 عاما، بينما يبلغ معدل أعمار وزراء الحكومة الجديدة 57.18 عاما. وأصغر الوزراء سنا هو رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، الذي يبلغ 41 عاما. وأكبر الوزراء سنا هو عوزي لانداو، من كتلة "الليكود- بيتنا"، الذي سيبلغ بعد خمسة شهور سن السبعين. ويشار إلى أن سن نتنياهو هو 63 عاما.

وهناك أربع نساء وزيرات، هن ليمور ليفنات وياعيل غيرمان وسوفا لاندفر وتسيبي ليفني، بينما تولت ثلاث نساء مناصب وزارية في الحكومة السابقة. ولا يوجد وزراء عرب في الحكومة الجديدة.

وهناك وزير مستوطن واحد من "البيت اليهودي"، هو وزير الإسكان أوري أريئيل، بينما يسكن بينيت في مدينة رعنانا في وسط إسرائيل. واعتبرت "معاريف" أن الوزير أوري أورباخ، من "البيت اليهودي"، ليس مستوطنا كونه يسكن في مدينة "موديعين"، لكن تقارير إسرائيلية تحدثت مؤخرا عن أن هذه المدينة تعتبر مستوطنة لأن قسما منها مقام داخل أراضي الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك فإن هناك وزراء آخرين مستوطنين، وبينهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير التربية والتعليم شاي بيرون.

والغالبية العظمى من الوزراء في الحكومة الجديدة هي أشكنازية، أي من أصول أوروبية، وذلك بسبب عدم ضم حزب شاس للحكومة. وفي الحكومة الحالية 19 وزيرا أشكنازيا وثلاثة وزراء من أصول شرقية، هم سيلفان شالوم، المولود في تونس، وعمير بيرتس من حزب "الحركة"، ومئير كوهين من حزب "يوجد مستقبل"، المولودان في المغرب. كذلك فإن الوزيرة سوفا لاندفر مولودة في الاتحاد السوفياتي السابق. أما باقي الوزراء الـ 18 فقد ولدوا في إسرائيل.

ويبلغ معدل الأولاد لدى كل وزير ثلاثة أولاد. ويوجد لدى أريئيل وبيرون أكبر عدد أولاد وهو ستة لدى كل منهما. ويوجد في الحكومة الجديدة وزيران مطلقان، هما غدعون ساعر وليمور ليفنات. وهناك وزيرة واحدة أرملة هي لاندفر، ولا يوجد أي وزير أعزب.

وخلافا لحكومات إسرائيلية سابقة، لا يوجد في الحكومة الجديدة أي وزير يحمل لقب بروفسور، لكن هناك وزيرين يحملان لقب دكتور، هما يوفال شتاينيتس وعوزي لانداو. ويحمل الوزراء ساعر وشالوم وليفني وغلعاد أردان لقب محامٍ. أما الوزراء لبيد وأريئيل وليفنات فإن تحصيلهم الدراسي ثانوي وحسب.

والوزير الذي لديه أعلى رتبة عسكرية هو موشيه يعالون، الذي تولى منصب رئيس هيئة أركان الجيش بين السنوات 2002 و2005. وخدم نتنياهو ويعلون وبينيت في وحدة كوماندوس النخبة "سرية هيئة الأركان العامة". ومعظم الوزراء الآخرين يحملون رتبا عسكرية متدنية جدا. كذلك فإن الوزير يائير شامير، نجل رئيس الحكومة الأسبق إسحق شامير، هو طيار عسكري. وليفني كانت تعمل في الموساد.ولا يوجد في الحكومة الجديدة، ولا في الكنيست، أي وزير أو نائب من الكيبوتسات. وهناك وزير واحد من "موشاف"، أي قرية زراعية، هو يسرائيل كاتس.

تركيبة الحكومة

تضم الحكومة الجديدة 22 وزيراً، فضلاً عن رئيس الحكومة نفسه.وسيحتفظ رئيس الحكومة نتنياهو بمنصب وزير الخارجية إلى حين انتهاء محاكمة حليفه أفيغدور ليبرمان بشبهات جنائية بعد عدة أشهر، وفي حال تبرئة هذا الأخير، فإنه من المنتظر أن يعود إلى تولّي حقيبة الخارجية.

وسيتولى مندوبو حزب الليكود 7 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وذلك على النحو التالي:

موشيه يعالون - وزير الدفاع؛ غدعون ساعر - وزير الداخلية؛ غلعاد أردان - وزير الاتصال وشؤون الجبهة الداخلية؛

سيلفان شالوم - وزير الطاقة والمياه والتعاون الإقليمي وتطوير الجليل والنقب؛

يوفال شتاينيتس - وزير العلاقات الدولية وشؤون الاستخبارات والشؤون الإستراتيجية؛

يسرائيل كاتس - وزير المواصلات؛ ليمور ليفنات - وزيرة الثقافة والرياضة.

وسيتولى مندوبو حزب "إسرائيل بيتنا" 4 حقائب وزارية باستثناء حقيبة الخارجية، وذلك على النحو التالي:

إسحق أهرونوفيتش - وزير الأمن الداخلي؛ عوزي لانداو - وزير السياحة؛ يائير شمير - وزير الزراعة؛

سوفا لاندفر - وزيرة الاستيعاب.

وسيتولى مندوبو حزب "يش عتيد" 5 حقائب وزارية على النحو التالي:

يائير لبيد - وزير المالية؛ شاي بيرون - وزير التربية والتعليم؛ ياعيل غيرمان - وزيرة الصحة؛

يعقوب بيري - وزير العلوم؛ مئير كوهين - وزير الرفاه الاجتماعي.

وسيتولى مندوبو حزب "البيت اليهودي" 3 حقائب وزارية على النحو التالي:

نفتالي بينيت- وزير الاقتصاد والتجارة؛ أوري أريئيل - وزير الإسكان؛ أوري أورباخ - وزير شؤون المواطنين القدامى.

وسيتولى مندوبا حزب "الحركة" حقيبتين على النحو التالي:

تسيبي ليفني - وزيرة العدل؛ عمير بيرتس - وزير الحفاظ على البيئة.

السير الذاتية لرئيسالحكومة والوزراء

بنيامين نتنياهو- رئيس الحكومة ووزير الخارجية

ولد العام 1949 في القدس. درس في المعهد التكنولوجي في ماساتشوستس في الولايات المتحدة موضوعي التصميم المعماري وإدارة الأعمال. كان من المقربين لموشيه آرنس، أحد قياديي الليكود ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق. استفاد نتنياهو من عمله إلى جانبه، وأوصى آرنس بتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة العام 1984. بعد إنهائه مهمته هذه، انخرط في الحياة السياسية الإسرائيلية العامة، وانتخب للكنيست الثاني عشر في قائمة الليكود، وعين نائباً لوزيري الخارجية على التوالي آرنس ودافيد ليفي، ولكن علاقاته مع ليفي تأزمت إلى أن استقال من منصبه، فعينه رئيس الحكومة إسحق شامير نائب وزير في مكتبه لمهمات خاصة. وبعد أن دخل الكنيست الثالث عشر صرح عن ترشيح نفسه لرئاسة الليكود والتي فاز فيها العام 1993 وأصبح مرشح الليكود لرئاسة الحكومة مقابل فشل دافيد ليفي الذي انسحب من الليكود وأقام حزب غيشر. كان نتنياهو من معارضي أوسلو، ولكن رغم توجيه التهم إليه بعد اغتيال إسحق رابين أنه كان بإمكانه التخفيف بل منع التحريض ضد رابين من قبل أطراف في الليكود واليمين الإسرائيلي، إلا أنه فاز في انتخابات رئاسة الحكومة أمام شمعون بيريس في العام 1996. وواجه عدة صعوبات في تشكيل حكومته، منها أنه لم يتمكن من التهرب من تعيين شارون فيها فاضطر إلى تعيينه، وقام بعملية تباطؤ في المفاوضات مع الفلسطينيين، بالرغم عن أنه توصل إلى اتفاقيتي الخليل وواي بلانتيشن. وأظهر خطاً سياسياً متشدداً تجاه الفلسطينيين معلنا شعاره (يعطون نعطي، لا يعطون فلن نعطي)، وهذا أثار زوبعة من المعارضين من اليمين واليسار الإسرائيليين وأيضاً من الإدارة الأميركية. أما توجهه الاقتصادي فكان نحو الخصخصة في القطاع العام ورغبته في تقليص عجز الحكومة قدر الإمكان. سمح بفتح نفق تحت حائط البراق مما سيهدد المسجد الأقصى في أساساته، وهذا عرضه لانتقادات شديدة من أوساط إسرائيلية وفلسطينية وأوروبية. تعرضت حكومته إلى أزمات وزارية حادة للغاية فتركها وزراء من حزبه مثل بنيامين بيغن ودان مريدور ويعقوب نئمان وإسحق مردخاي. وبسبب تأزم علاقاته في داخل الحكومة وحزبه كان من الضروري تبكير الانتخابات للكنيست الخامس عشر إلى العام 1999. وعشيتها أُعلن عن إقامة حزب المركز بقيادة إسحق مردخاي ودان مريدور وأمنون ليبكين- شاحك، وإقامة حزب الاتحاد الوطني وغيرهما من الأحزاب التي رأت أن سياسة نتنياهو لا تتجاوب مع أدنى متطلباتها. لكنه خسر الانتخابات مقابل إيهود باراك، وبالتالي فقد حزب الليكود قوته وتأثيره على الساحة السياسية. أما نتنياهو فأعلن عن اعتزاله العمل السياسي بعد اعترافه بالهزيمة، ولكنه عاد بعد فترة وجيزة إلى الظهور على الساحة السياسية مكوناً أجواء من الحاجة إليه كمنقذ لإسرائيل. ولما استقال باراك من رئاسة الحكومة أعلن نتنياهو أنه يدعو إلى انتخابات للكنيست السادس عشر وبدون هذه الانتخابات لن يكون بالإمكان تشكيل حكومة يسهل العمل معها، ولكن دعوته هذه لم يُستجب إليها لأن الانتخابات اقتصرت فقط على رئيس الحكومة، فالمستقيل هو رئيس الحكومة، والانتخابات تجيز انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، في حين تبقى الكنيست بنفس تركيبتها. وهكذا لم ينجح نتنياهو في العودة إلى ممارسة النشاط السياسي من داخل المؤسسة، وعليه أعلن عن دعمه لمرشح الليكود لانتخابات رئيس الحكومة أريئيل شارون. إلا أن نتنياهو رجع إلى العمل السياسي ورشح نفسه في قائمة الليكود لانتخابات الكنيست السادس عشر العام 2003، وعين بعدها وزيراً للمالية في حكومة شارون الثانية. وقد بقي في هذا المنصب حتى العام 2005. ومنذ ذلك العام حتى الانتخابات التي فاز فيها في العام 2009 بقي في رئاسة حزب الليكود الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعد انشقاق شارون عنه وإقامة حزب كاديما، الذي فاز في انتخابات 2006.

وزراء حزب الليكود

موشيه يعالون- وزير الدفاع

ولد العام 1950، وكان رئيس هيئة الأركان السابع عشر، وأنهى مهام منصبه العام 2005 في إثر خلافات بينه وبين وزير الدفاع حينذاك شاؤول موفاز.

يعالون يميني متطرف يدعو إلى استيطان الأراضي المحتلة العام 1967 وسكن لفترة في مستوطنة "غروفيت" في منطقة الأغوار. ويعتبر من كبار المتشددين ضد الفلسطينيين. في نهاية سبعينات القرن الماضي تولى قيادة وحدة عمليات خاصة تابعة للواء المظليين، وشارك في حملة الليطاني على رأس الوحدة. ثم عين نائبا لقائد وحدة النخبة "سييرت متكال" للعمليات الخاصة، وشارك في عمليات اغتيال لقادة فلسطينيين. وأصيب العام 1985 بجروح في لبنان خلال مواجهة مع المقاومة. تولى قيادة لواء المظليين العام 1990، ثم عين بعد عامين قائدا لوحدة النخبة للعمليات الخاصة التابعة للقيادة العامة "سييرت متكال". وحصل العام 1995 على رتبة جنرال وعمل رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة (أمان). وفي العام 1998 عين قائدا لمنطقة الوسط العسكرية، وبعد ذلك بعامين عين نائبا لرئيس هيئة الأركان، في ذلك الوقت، شاؤول موفاز. وعين العام 2002 رئيسا لهيئة الأركان حتى العام 2005. بعد ذلك أقام في الولايات المتحدة وعمل في "مركز واشنطن لدراسات الشرق الأوسط". عارض يعالون خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ووجه انتقادات شديدة لشارون. وانضم العام 2008 لحزب الليكود وانتخب للمكان التاسع في القائمة. شغل في الحكومة السابقة منصب وزير الشؤون الإستراتيجية.

غدعون ساعر- وزير الداخلية

محام، وصحافي وعضو كنيست في قائمة حزب الليكود. ولد في تل أبيب في العام 1966. وتلقى تعليمه الثانوي في المدرسة الجديدة في تل أبيب. انخرط في صفوف لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي. وعمل صحافيا في جريدة هعولام هزيه (احتجبت) التي كان يحررها أوري أفنيري ورافي جينات، ثم في جريدة "حداشوت" (احتجبت). وشارك مع آخرين في تأسيس شركة الأخبار- القناة الثانية في التلفزيون. ودرس القانون والعلوم السياسية في جامعة تل أبيب. وعمل فترة معينة في مهنة المحاماة. وتولى عدة مناصب سياسية قبل دخوله الكنيست الإسرائيلي، منها سكرتير الحكومة في وزارة نتنياهو في العام 1999، وفي حكومة شارون الأولى بين 2001- 2002. وانتخب للكنيست السادس عشر في قائمة حزب الليكود وتولى رئاسة الائتلاف الحكومي في حكومة شارون الثانية. وبالرغم عن أنه عارض خطة الانسحاب الأُحادي الجانب وإقدامه على تقديم استقالته إلا أن شارون رفضها مرتين. وشارك في عدة لجان داخل أروقة الكنيست، واعتبرته رئاسة الكنيست من أكثر أعضائها نشاطا للدورة السادسة عشرة. وانتخب مجددا في قائمة الليكود للكنيست السابع عشر في العام 2006. وتولى رئاسة عدة لجان فرعية في تلك الدورة من الكنيست الإسرائيلي. وفي الكنيست السابق تولى منصب وزير التربية والتعليم.

غلعاد أردان- وزير الاتصال وشؤون الجبهة الداخلية

ولد العام 1970. من كبار المتشددين ضد الفلسطينيين بشكل عام وفلسطينيي الداخل. قاد سلسلة قوانين ضد فلسطينيي الداخل. انتخب للكنيست منذ دورتها السادسة عشرة. وشغل في الحكومة السابقة منصب وزير جودة البيئة.

سيلفان شالوم - وزير الطاقة والمياه والتعاون الإقليمي وتطوير الجليل والنقب

ولد العام 1958 في تونس وهاجر إلى البلاد العام 1959. صحافي سابق. وتولى مناصب رفيعة في الشركات الحكومية. انتخب للكنيست لأول مرة العام 1992. وفي العام 1997 عين نائبا لوزير الدفاع. وفي العام 1998 عين وزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة نتنياهو الأولى. وكان في حكومة شارون الأولى وزير المالية ونائب رئيس الحكومة، وكان نائبا لرئيس الحكومة ووزير الخارجية في حكومته الثانية. وخلال توليه وزارة الخارجية قاد الدعاية الإسرائيلية حول الإرهاب ومكافحته وزار عدة دول عربية من بينها تونس والأردن. وسعى إلى توسيع العلاقات مع الدول العربية مع استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية والعربية.

يوفال شتاينيتس- وزير العلاقات الدولية وشؤون الاستخبارات والشؤون الإستراتيجية ولد العام 1958، وكان في بداية شبابه ناشطا في حركة السلام الآن. وانضم في وقت لاحق لحزب الليكود وانتخب للكنيست عام 1999. ترأس في الكنيست السادس عشر لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وكان رئيس لجنة فرعية لشؤون الاستخبارات السرية، ورئيس اللجنة الأمنية المشتركة لوزارتي الدفاع والخارجية. وشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة. يحمل شهادة دكتوراة في الفلسفة، وهو من أقرب الأشخاص إلى نتنياهو.

يسرائيل كاتس- وزير المواصلات

ولد العام 1956 في كفار أحيم. من نشيطي حيروت والليكود. درس العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس. وأظهر نشاطا في الأوساط الطلابية خلال دراسته في الجامعة. ودخل إلى الكنيست الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من قبل حزب الليكود. معروف بمواقفه المتشددة وخاصة تجاه العرب في إسرائيل، وكذلك تجاه أعضاء الكنيست العرب، خاصة مطالبته بتقييد حرية تحركهم وتعبيرهم عن آرائهم. شغل منصب وزير المواصىت في الحكومة السابقة.

ليمور ليفنات- وزيرة الثقافة والرياضة

ولدت العام 1950 في حيفا. بدأت نشاطها السياسي من خلال حركة أرض إسرائيل الكاملة في مطلع السبعينيات. وانتخبت رئيسة لنقابة الطلاب في جامعة تل أبيب العام 1972. أظهرت نشاطاً واسعاً في حزب الليكود، وكانت من المحسوبين على معسكر أريئيل شارون. دخلت إلى الكنيست في قائمة الليكود ابتداء من الكنيست الثالث عشر. قامت بتأييد نتنياهو فتولت حقيبة الاتصالات في حكومته التي شكلها العام 1996. عُينت وزيرة للتربية والتعليم في حكومة شارون الأولى العام 2001 والثانية العام 2003، معروفة بمواقفها المتزمتة والمتشددة تجاه العرب في إسرائيل. كانت تشغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة

وزراء حزب "إسرائيل بيتنا"

عوزي لانداو- وزير السياحة

ولد العام 1943 في حيفا. تخرج من معهد التخنيون في موضوعي الهندسة الصناعية والإدارية، ثم تابع دراسته في موضوع شبكات المواصلات في الولايات المتحدة ونال الدكتوراة. تبع والده حاييم لانداو في الانخراط في "بيتار" ثم في حزب "حيروت". ودخل إلى الكنيست منذ الدورة الحادية عشرة في إطار قائمة الليكود. عين وزيراً للأمن الداخلي في حكومة شارون الأولى، ثم وزيراً في مكتب رئيس الحكومة في الدورة الثانية لحكومة شارون. وهو معروف بمواقفه المتطرفة وفي معاداته للعرب، وهو من المعارضين الأشداء لاتفاق أوسلو. دخل إلى الكنيست السابق في إطار حزب "إسرائيل بيتنا"، وتولى منصب وزير البنى التحتية في الحكومة السابقة.

سوفا لاندفر- وزيرة استيعاب الهجرة

ولدت العام 1950 في مدينة لينينغراد (بطرسبورغ) - روسيا. درست في جامعات بطرسبورغ، وهاجرت إلى إسرائيل العام 1980 وبدأت نشاطها في فرع حزب العمل في أسدود. كانت عضوة في بلدية أسدود بين 1989 و 1998، ودخلت إلى الكنيست الرابع عشر والخامس عشر ضمن قائمة حزب العمل. وكان دخولها إلى الكنيست الرابع عشر مصحوباً بخدعة قام بها شمعون بيريس، حيث أنها لم تفز بالانتخابات التمهيدية لتدخل إلى القائمة الانتخابية للكنيست، إذ فاز بها ممثل الجالية الأثيوبية، عندها نفذ بيريس عملية تحصين مكان مضمون لها، لكونها روسية تستطيع أن تجذب أصواتاً كثيرة من الناخبين الروس لصالح حزب العمل. وهذه الخدعة أدت إلى تعميق الشرخ الطائفي بين اليهود، وخاصة أن الأثيوبيين شعروا أنفسهم مهملين ومهمشين في الخارطة السياسية والحزبية في إسرائيل. وقد تركت العمل وانضمت إلى "إسرائيل بيتنا". وقد احتفظت بمنصبها الوزاري الذي كانت تشغله في الحكومة السابقة.

إسحق أهرونوفيتش- وزير الأمن الداخلي

ولد العام 1950، شغل منصب نائب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية بين عامي 2002-2004، دخل الكنيست في انتخابات 2006. واحتفظ بالمنصب الذي كان يشغله في الحكومة السابقة.

يائير شمير – وزير الزراعة

ولد العام 1945. يسكن في سافيون في شمال تل أبيب. متزوج وله ثلاثة أولاد. نجل رئيس الحكومة الأسبق، إسحق شامير. طيار في سلاح الجو الإسرائيلي، وتسرح من الخدمة العسكرية في العام 1988 برتبة عميد. وعمل مديرا عاما لشركة "سايتيكس – إسرائيل" للصناعات الالكترونية الدقيقة، ومديرا عاما لشركة "عيليت"، ورئيسا لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل-عال"، ورئيسا للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية بين الأعوام 2005 – 2011. وتولى منصب رئيس الشركة الوطنية للطرق. وانضم إلى حزب "إسرائيل بيتنا" عشية الانتخابات العام الأخيرة وتبوأ المكان الرابع في قائمة مرشحي كتلة "الليكود بيتنا".

وزراء حزب "يوجد مستقبل"

يائير لبيد (مؤسس الحزب)- وزير المالية

ولد في 5 تشرين الثاني 1963، في تل أبيب. صحافي ومقدم برامج تلفزيونية وكاتب، أصدر 11 كتابا. وهو نجل الصحافي والسياسي يوسف (تومي) لبيد.

بدأ العمل مراسلا لصحيفة "معاريف"، وفي العام 1988 أصبح محررا للصحيفة المحلية "صحيفة تل أبيب" في مدينة تل أبيب.

في العام 1991 أصبح كاتب عمود أسبوعي في صحف نهاية الأسبوع، في البداية في "معاريف"، ثم في "يديعوت أحرونوت". في العام 1995 أصبح مقدّم برنامج الاستضافة الرئيسي في القناة التلفزيونية الأولى، ثم قدم منذ العام 1997 برنامج لقاءات في القناة التلفزيونية العاشرة.

في كانون الثاني 2012 أعلن لبيد اعتزاله العمل في التلفزيون (القناة الثانية) حيث كان يقدم برنامج "استوديو الجمعة" الإخباري، منذ العام 2008.

وفي نيسان 2012 أعلن عن إقامة حزب "يوجد مستقبل" لخوض الانتخابات البرلمانية. وتبعا لما نشر في وسائل الإعلام، فقد فعل لبيد ذلك عملا بنصيحة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، الذي ربطت بينه وبين لبيد الوالد علاقة صداقة حميمة وطويلة.

شاي بيرون – وزير التربية والتعليم

ولد العام 1965. ويسكن في مستوطنة "أورانيت"، متزوج وله ستة أولاد. مؤهل للعمل كحاخام على أيدي الحاخام مردخاي إلياهو. يحمل شهادة البكالوريا في القانون. وعمل حاخاما لكيبوتس "عين هنتسيف" بين الأعوام 1993 – 1998، وكرئيس لييشيفاه (معهد ديني) بيتاح تيكفا بين الأعوام 2002 – 2011. وكان مديرا لمدرسة ثانوية للبنات لمدة عشر سنوات. كذلك عمل مديرا عاما لحركة "كل شيء تربية وتعليم" وكان عضوا في لجنة مجلس التعليم الديني. وتبوأ المكان الثاني في قائمة مرشحي حزب "يوجد مستقبل" في الانتخابات الأخيرة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بيرون أصدر فتوى دينية قبل عشر سنوات تقريبا، تقضي بمنع بيع بيوت أو تأجيرها للعرب.

ياعيل غيرمان – وزيرة الصحة

ولدت العام 1955. متزوجة ولها ولدان، وتسكن في مدينة هرتسيليا. تولت منصب رئيسة بلدية هرتسيليا بين الأعوام 1998 – 2013. وقبل ذلك كانت عضوا في مجلس بلدية هرتسيليا لمدة خمسة أعوام. وتحمل شهادة الماجستير في موضوع إدارة الأعمال، وتخصصت في القيادة العامة، كما تحمل شهادة البكالوريا في التاريخ العام وشهادة تدريس. وتبوأت المكان الثالث في قائمة مرشحي حزب "يوجد مستقبل" في الانتخابات العامة الأخيرة.

مئير كوهين – وزير الرفاه

ولد العام 1955. متزوج وله ثلاثة أولاد، ويسكن في بلدة ديمونا (الجنوب). عمل مديرا للمدرسة الإعدادية في ديمونا، وبعد ذلك أصبح مديرا لمدرسة ثانوية في البلدة. وتولى منصب رئيس بلدية ديمونا بين الأعوام 2003 – 2013. وتولى عددا من المناصب العامة، بينها رئيس لجنة الثقافة والرياضة في مركز الحكم المحلي، رئيس سلطة تطوير النقب ورئيس اللوبي من أجل تقليص الفجوات في الصحة في النقب. وتبوأ المكان الرابع في قائمة مرشحي حزب "يوجد مستقبل" في الانتخابات العامة الأخيرة.

يعقوب بيري- وزير العلوم

ولد العام 1944. يسكن في تل أبيب، ومتزوج ولديه ثلاثة أولاد. تم تجنيده لجهاز الأمن العام (الشاباك) في العام 1966، وتم تأهيله كضابط مخابرات للعمل بين الأقلية العربية. وبعد 12 عاما تم تعيينه قائد منطقة الشمال في الشاباك، وبعدها تم تعيينه قائدا لمنطقة الضفة الغربية لمدة ستة أعوام. وفي شهر نيسان العام 1988 عينه رئيس الحكومة حينذاك، إسحق شامير، رئيسا للشاباك، وتولى هذا المنصب مدة سبعة أعوام. وبعد أن أنهى عمله في الشاباك توجه إلى العمل في القطاع الخاص، وتولى منصب مدير عام شركة "سلكوم" للاتصالات الخليوية. وإلى جانب ذلك عمل بشكل تطوعي لمدة 15 عاما منسقا لرئيس الحكومة لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. وتبوأ المكان الخامس في قائمة مرشحي حزب "يوجد مستقبل" في الانتخابات العامة الأخيرة.

وزراء حزب "البيت اليهودي"

نفتالي بينيت- وزير الاقتصاد والتجارة

رئيس حزب "البيت اليهودي" ورئيس قائمته لانتخابات الكنيست الـ 19.

ولد في 25 آذار 1972 في مدينة حيفا. متزوج وله 4 أبناء وبنات ويسكن في مدينة رعنانا. انضم إلى حركة "بني عكيفا" الدينية منذ شبابه المبكر. خدم في الجيش الإسرائيلي وبلغ رتبة رائد في وحدة النخبة في هيئة الأركان (سييرت متكال)، وقائدا لفرقة في وحدة ماجلان (الوحدة 212)- إحدى وحدات النخبة المتخصصة في تنفيذ عمليات عسكرية "في ما وراء خطوط العدو".

حاصل على اللقب الأول في الحقوق من "الجامعة العبرية" في القدس. وخلال فترة الدراسة، أقام، مع شركاء آخرين، شركة ناشئة في مجال حماية المعلومات على شبكة الإنترنت، بيعت لشركة أميركية في العام 2005 بمبلغ 145 مليون دولار، ولا تزال قائمة في إسرائيل وتشغّل 400 عامل.

بدأ نشاطه السياسي عضوا في حزب "الليكود" في العام 2006، وتولى منصب رئيس طاقم بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة آنذاك، ثم أدار حملة نتنياهو لرئاسة الليكود في العام 2007. وفي الفترة بين 2010 – 2012 تولى رئاسة "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة وغزة"، وقاد "النضال ضد تجميد الاستيطان في يهودا والسامرة"، ما عمق هوة "الخلاف" بينه وبين نتنياهو.

في نيسان 2010 أقام، سوية مع أييلت شاكيد، حركة "إسرائيل خاصتي"، التي نشطت في مجال الدعاية المساندة لإسرائيل ومحاربة دعوات مقاطعة إسرائيل على الصعيد الدولي.

وفي نيسان 2012 أقام حركة علمانية - دينية أسماها "إسرائيليون" وضعت لها أهدافا تمثلت في: "إعادة الصهيونية إلى مكانتها المركزية"، ترويج "خطة بينيت" للتسوية السياسية والحوار بين المتدينين والعلمانيين. وفي وقت لاحق، أعلن انفصاله عن الليكود وانضمامه إلى "البيت اليهودي".

وفي الانتخابات التي جرت لرئاسة هذا الحزب، في 6 تشرين الثاني 2012، تغلب بينيت على منافِسَيه زبولون أورليف (الرئيس السابق لحزب "المفدال") ويهودا كوهن وفاز برئاسة الحزب، الذي مثّل حزب "المفدال" سابقا فقط باسم "البيت اليهودي - المفدال الجديد". وفيما بعد، انضم إليه، أيضا، حزب "الاتحاد الوطني" (حزب "تكوماه" وحزب "موليدت") وشكلا، معا، "البيت اليهودي" برئاسة بينيت.

أثار بينيت ضجة سياسية وإعلامية واسعة في إسرائيل حينما أعلن، خلال مقابلتين تلفزيونيتين في منتصف شهر كانون الأول الأخير، أنه "سيرفض المشاركة في إخلاء نقاط استيطانية إذا تلقى أوامر لتنفيذ ذلك في إطار خدمة الاحتياط في الجيش".

أوري أريئيل – وزير الإسكان

ولد العام 1952. يسكن في مستوطنة "كفار أدوميم". متزوج وله ستة أولاد. تسرح من الجيش الإسرائيلي برتبة رائد، وقائد سرية "المقاتلين الفهود" وهي وحدة خاصة في الجيش الإسرائيلي تركز عملها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتولى منصب سكرتير عام حركة "أماناه" الاستيطانية، وقبل ذلك تولى منصب سكرتير عام حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية. وتولى منصب رئيس دائرة الاستيطان في وزارة الدفاع وسكرتير عام "مجلس المستوطنات". وانتخب عضو كنيست لأول مرة في انتخابات العام 2001، مكان عضو الكنيست والوزير الأسبق رحبعام زئيفي، الذي قتل على أيدي نشطاء فلسطينيين ردا على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى. وترأس في دورة الكنيست السابقة اللجنة لشؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست.

أوري أورباخ – وزير شؤون المواطنين القدامى

ولد العام 1960. يسكن في مدينة موديعين، التي تعتبر مستوطنة لأن قسما منها يقع في الضفة الغربية. متزوج وله أربعة أولاد. كان من بين مؤسسي جريدة الأطفال "أوتيوت" (أي أحرف)، وكتب الزاوية الساخرة "الخد الثاني" في جريدة "نيكودا" (أي نقطة). وكان من مؤسسي ومذيعي إذاعي "كول حاي"، ومديرا للبرامج في القناة الدينية اليهودية الأولى في إسرائيل. وقدم برنامج "الكلمة الأخيرة" في إذاعة الجيش الإسرائيلي. كذلك كتب مقالة أسبوعية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ومقالا أسبوعيا في موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني. وأصبح عضوا في الكنيست لأول مرة بعد انتخابات العام 2009 عن حزب "البيت اليهودي". وتولى منصب نائب رئيس الكنيست ورئيس اللجنة الفرعية لمواضيع التربية والتعليم وعضو في لجنة المالية التابعة للكنيست. وكان رئيسا للوبي أعضاء الكنيست للعلاقات بين المتدينين والعلمانيين اليهود.

وزراء حزب "الحركة"

تسيبي ليفني- وزيرة العدل

ولدت في 8 تموز 1958 في مدينة تل أبيب. انضمت، في شبابها المبكر، إلى حركة "بيتار" اليمينية. أدت الخدمة العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول. انضمت إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة.

درست الحقوق وعملت في المحاماة، قبل أن تتولى في العام 1996 منصب المديرة العامة لهيئة الشركات الحكومية، والذي تولت من خلاله المسؤولية عن تحويل شركات واحتكارات حكومية عديدة إلى القطاع الخاص.

انتُخبت ليـفـني للكنيست في المرة الأولى في العام 1999 (الكنيست الـ 15)، ضمن قائمة "الليكود" برئاسة بنيامين نتيناهو. وفي العام 2001 عينها أريئيل شارون في حكومته (الحكومة الـ 29) وزيرة في وزارتي "التعاون الإقليمي" والزراعة. ثم أشغلت، في حكومة شارون التالية (الحكومة الـ 30، من 2004 حتى 2006) مناصب وزارية مختلفة، كان آخرها وزيرة الخارجية. وبعد انشقاق شارون عن حزب الليكود في العام 2005، على خلفية الخلاف حول الانسحاب من غزة، وتشكيله حزب "كاديما"، انضمت ليفني إليه. وأشغلت في حكومة إيهود أولمرت (من 2006 حتى 2009) منصب وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة

بعد قضايا الفساد التي لاحقت أولمرت، جرت انتخابات داخلية في "كاديما" انتهت بفوز ليفني برئاسة الحزب وذلك في 17 أيلول 2008. خاض حزب "كاديما" الانتخابات للكنيست الـ 17 في 10 شباط 2009 تحت قيادتها وحصد 28 مقعدا ليحتل المرتبة الأولى. ولكن بعدما عهد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس بتشكيل الحكومة لزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، رفضت الانضمام إلى حكومة برئاسته.

وبعد الإطاحة بها من رئاسة الحزب، إثر منافسة مع شاؤول موفاز، قدمت ليفني استقالتها من الكنيست في مطلع أيار 2012.

عمير بيرتس- وزير الحفاظ على البيئة

ولد في 9 آذار 1952 في المغرب. هاجرت عائلته إلى إسرائيل في العام 1956 واستقرت في بلدة سديروت في النقب.

بدأ حياته السياسية رئيسا لبلدية سديروت في العام 1983 ممثلا لحزب "المعراخ" ("العمل" سابقا) وفي العام 1988 انتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى ضمن قائمة حزب "العمل".

خاض، سوية مع حاييم رامون، الانتخابات لرئاسة "النقابة العامة للعمال في إسرائيل" (الهستدروت) بقائمة مستقلة في العام 1994 وفاز رامون برئاسة "الهستدروت"، لكنه اعتزل في العام 1995 فتولى بيرتس رئاسة الهستدروت، ثم عاد وفاز بها في العام 1997.

في العام 1999 انشق بيرتس عن حزب "العمل" وأقام حزبا جديدا أسماه "شعب واحد" (عام إيحاد) خاض انتخابات الكنيست الـ 15 في العام نفسه وفاز بمقعدين، ثم خاض انتخابات الكنيست الـ 16 أيضا في العام 2003 وفاز بثلاثة مقاعد.

في العام 2005 عاد بيرتس وانضم، مع حزبه، إلى حزب "العمل" وفاز برئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية التي جرت في 19 تشرين الثاني 2005، بعد أن تغلب على شمعون بيريس.

انضم بيرتس، على رأس "العمل"، إلى حكومة إيهود أولمرت وأشغل فيها منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، إبان حرب لبنان الثانية. وخسر رئاسة الحزب أمام إيهود باراك في العام 2007. وكذلك خسر في المنافسة أمام شيلي يحيموفيتش في أيلول 2011. وفي 6 كانون الأول 2012 أعلن انفصاله عن حزب "العمل" واستقالته من الكنيست وانضمامه إلى "الحركة" بزعامة ليفني.